به نقل از «امتداد نیوز»

یک تیر و چند نشان بانک مرکزی با انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۵۵۰۶

امتداد - درست در میانه التهابات اخیر ارزی، بانک مرکزی سیاست انتشار گواهی ۳۰ درصدی را اجرا کرد؛ سیاستی که با اجرای آن قیمت ارز نزولی شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، اجرای چنین سیاستی آن هم در زمان التهابات بازار ارز، نشان داد بانک مرکزی خود را از پیش برای چنین روز‌هایی آماده کرده بود.

تجربه زیان سرمایه گذاران در بازار ارز پس از اجرای سیاست تثبیت، ریسک سرمایه گذاری در این بازار را به حداکثر رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تدابیر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز

اواخر سال گذشته و در هفته‌های آغازین امسال، که برخی با طرح پیش‌بینی‌های فضایی از قیمت دلار همچون دلار ۸۰ هزار تومانی در خرداد ۱۴۰۲، تلاش کردند تا در آتش التهاب بازار ارز دمیده و بانک مرکزی را ناتوان از مدیریت آن نشان دهند، اما تدابیر بانک مرکزی در آن برهه، تمام این پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد.

تجربه سرمایه گذاران و عموم مردم از ایجاد فضا سازی دلالان و پیش بینی‌های موهومی برخی و اثبات توانمندی و کارآمدی تدابیر بانک مرکزی در مدیریت التهابات ارزی، باعث شد التهابات این بازار این‌بار به مراتب کمتر از سال گذشته باشد و بلافاصله با ورود بانک مرکزی فروکش کند.

کنترل تقاضا‌های سفته بازانه از طریق جمع آوری نقدینگی

انتشار اوراق گواهی سپرده به صورت محدود و آن هم در روز‌هایی که بازار ارز دچار التهاب قیمتی شده بود، نشان داد یکی از اهداف سیاستگذار از این اقدام، کنترل تقاضا‌های سفته بازانه از طریق جمع آوری نقدینگی سرگردان بوده است.

انتشار گواهی با بهره بالا به صورت محدود و تنها در برهه التهابات بازار ارز، نشان می‌دهد جمع آوری بخش سیال نقدینگی سرگردان یا همان «پول»، هدف بانک مرکزی بوده است.

تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی

«تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب»، هدف دیگری بود که بانک مرکزی در اطلاعیه خود بدان اشاره کرد. در شرایطی که با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، دسترسی به تسهیلات بانکی محدود شده، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی می‌تواند برای تجهیز منابع شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات به تولید اثربخش باشد.

براساس این گزارش، در شرایط محدودیت دسترسی به اعتبار، بسیاری از فعالیت‌ها حاضرند با نرخ‌های به مراتب بالاتر نیاز نقدینگی خود را تامین کنند. گواهی سپرده ۳۰ درصدی مجرای تامین مالی این فعالیت‌ها بود.

کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست تثبیت

بنا بر این گزارش، از دیگر اهداف انتشار این گواهی، «کنترل نرخ ارز» و همچنین «کنترل انتظارات تورمی» بود. با توجه به اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر تورم، مهار نوسان قیمت ارز، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار از اجرای سیاست تثبیت بوده است.

همچنین، با توجه به تاثیر شدید نرخ ارز بر انتظارات تورمی، مهار نرخ ارز باعث فروکش شدن انتظارت و اثرگذاری بیشتر سیاست تثبیت می‌شود.

انتظارات تورمی مسئله‌ای است که رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر بار‌ها از آن به عنوان مانعی در مسیر کاهش تورم یاد کرده بود.

بر همین اساس محمدرضا فرزین یکی از اهداف سیاست تثبیت را، کنترل انتظارات تورمی و بازگرداندن آرامش به جامعه و فعالان اقتصادی خوانده بود.

زمان‌سنجی سیاستگذار در اجرای طرح

نگاهی به روند قیمت‌ها در بازار‌های مختلف به ویژه بازار غیررسمی ارز نشان می‌دهد پس از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، نرخ ارز کاهش یافته و عملا نقدینگی سرگردان از این بازار خارج شد.

زمان بندی اجرای این سیاست هم حاوی نکته دیگری است. بازارساز زمانی از این سیاست رونمایی کرد که نرخ ارز افزایش محسوسی یافته و ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز افزایش یافته بود.

ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز افزایش یافته است

با افزایش نرخ ارز، ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز افزایش یافت؛ چراکه پتانسیل رشد بیشتر نرخ ارز از بین می‌رود و بدین ترتیب سود سرمایه گذاری در این بازار کاهش و احتمال زیان افزایش می‌یابد. دقیقا در چنین شرایطی بود که بانک مرکزی از فرصت افزایش ریسک در بازار ارز استفاده کرد و گزینه سرمایه گذاری بدون ریسک و پرسودی را پیش روی سرمایه گذاران قرار داد.

با این اقدام، پول‌های سرگردان که برای ورود به بازار ارز آماده بودند، راهی سپرده‌های مدت‌دار شده و ضمن تامین سود مناسب برای صاحبان این سرمایه‌ها، امکان تامین نقدینگی طرح‌های اقتصادی پرسود را هم فراهم کردند.

منبع: ایرنا

    برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: گواهی سپرده ۳۰ درصدی ریسک سرمایه گذاری انتظارات تورمی بانک مرکزی انتشار گواهی بازار ارز سیاست تثبیت اجرای سیاست ارز افزایش نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم